Archive for تیر, ۱۳۹۵

در تعاونی های مرزنشینان منطقه چه می گذرد ؟

تیر ۸ام, ۱۳۹۵

همین چند وقت پیش بود که خبرهایی در واتساپ منتشر شد مبنی بر تخلفاتی که  به رهبری  اعضای هیئت مدیره یکی از تعاونی مرزنشینان در حال رخ دادن است که هیچ کس از آن اطلاعی ندارد ،فارغ از صحت و سقم موارد درج شده در فضای مجازی ،  همین  موضوع مرا بر آن داشت تا تحقیقات گسترده تری در مورد اختیارات تعاونی های مرزنشینان و سوابق آنها انجام دهم و به نتایج بسیار خوبی حد اقل برای خودم رسیدم که در اینجا لازم می دانم آنها را با شمایی که ممکن است عضو یکی از همین تعاونی ها باشید به اشتراک بگذارم تا شما نیز به حقوق خود در تعاونی های مرزنشینان بیشتر آشنا شوید.

کمی به عقب برگردیم ، دهه شصت که تعاونی های مرزنشینان یکی از فعالترین دوران خود را سپری می کردند ، از روغن با مارک اصیل  ، برنج های تایلندی و چای کله اسبی گرفته تا پنکه سقفی توسط این تعاونی ها با قیمتی بسیار پایین تر از بازار در اختیار اعضای تعاونی قرار می گرفت و همین فعالیت ها باعث شده بود تا مردم برای عضویت در تعاونی های مرزنشینان مشتاق تر شوند، سرمایه های تامین شده توسط اعضا و همچنین فعالیت های اقتصادی تعاونی ها در آن زمان باعث شد تا یکی از این تعاونی ها (تعاونی مرزنشینان لامرد ) نسبت به خرید زمین کارخانه یخ قدیمی لامرد اقدام نماید و در اواخر دهه ۷۰ تا اوایل دهه ۸۰ نیز مبادرت به احداث پمپ بنزین در محل کریم آباد نمود و یک کارخانه قند در مقیاس کوچک نیز در آن زمان توسط مدیر عامل وقت -آقای نمازی- در سوله تعاونی راه اندازی شد که خوراک این کارخانه از محل شکر وارداتی سهمیه ای تعاونی تامین می شد و به دنبال آن خرید کارخانه آسفالت اتفاق افتاد( درج این اطلاعات از تعاونی مرزنشینان لامرد صرفا اطلاعاتی است که حسب تحقیقات کسب نموده ام و از سایر تعاونی ها اطلاعاتی حاصل نشد).  ولی به یکباره این فعالیت ها از نیمه دهه ۸۰ به بعد رو به افول گذاشت و اکنون تقریبا اکثر تعاونی ها نیمه تعطیل هستند و هر از گاهی برای اینکه نقش یک تعاونی فعال را بازی کنند در بین اعضا آن هم به صورت سالیانه برنج توزیع می کنند.

لازم به توضیح است ، سهمیه هر نفر عضو خانوار ۵۰ کیلوگرم در سال است ( طبق ردیف ۱ جدول فهرست کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان ،موضوع آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی)که در بخشنامه ای که آقای جهانگیری به وزارت صنعت ، معدن ، تجارت و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی ( به شماره ۳۱۸۱۹ مورخه ۱۸/۳/۹۵ ) این میزان به ۲۵ کیلو برای هر نفر کاهش یافته است ،  ولی سهمیه توزیع شده در سال توسط تعاونی ها ، در خوشبینانه ترین حالت دو نوبت و هر نوبت ۱۰ کیلو برنج برای هر خانوار است ، بقیه سهمیه ها به چه فرد یا افرادی تعلق می گیرد؟ )

 آیا از اختیارات تعاونی های مرزنشین کم شده است؟

پاسخ به این سوال به علت عدم دسترسی به قوانین مبادلات مرزی از دهه ۶۰ تا پایان ۸۰ امکان پذیر نیست ولی تا آنجا که بنده تحقیق و موارد قانونی را بررسی نموده ام سالیانه با توجه به میزان صادارت هر تعاونی سهمیه ای ارزی به تعاونی های مرزنشین تعلق می گیرد( طبق قانون قبل بر اساس میزان صادارت سهمیه ارزی تعلق می گرفت ولی برطبق قانون جدید سهمیه ارزی بر اساس آمار جمعیتی عضویت کارت هوشمند تعلق می گیرد که ۱۵۰ دلار به ازای هر نفر عضو خانوار می باشد) که می توانند از آن برابر تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون صادارت و واردات مصوب سال ۱۳۹۴  کالاهای مندرج در جدول اعلامی ( دانلود جدول ) را برای اعضای خود وارد نمایند.

تبصره یک ماده ۱۰ قانون صادارت و واردات :

کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد  تا حداکثر معادل صد درصدحقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند)

تبصره ۲ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی:

“تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصد تا ۱۰۰ درصد و برای سایر کالاها تا ۵۰ درصد متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود” که طبق تحقیقات انجام شده برای منطقه لامرد و مهر سقف تخفیف در نظر گرفته شده است.

توضیح اینکه در بخشنامه ابلاغی آقای جهانگیری ( به شماره ۳۱۸۱۹ مورخه ۱۸/۳/۹۵ )چنین آمده است: برای ورود ۴۱ قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان بر اساس جدول پیوست که تایید شده به مهر هیئت دولت است ، با تخفیف ۳۰ درصد حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی  و هفتاد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان بلامانع است.

و باز سوال دیگری مطرح می شود که آیا به تعاونی های مرزنشینان منطقه سهمیه ارزی تعلق گرفته است یا خیر؟

در صورت منفی بودن پاسخ ، عملا وجود تعاونی با هزینه های امروز به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشته و چه بسا به ضرر اعضای محترم عضو نیز می باشد ولی در صورت مثبت بودن پاسخ ، سوال دیگری به ذهن انسان متبادر می گردد که چه کسی یا کسانی از این سهمیه ارزی استفاده می کنند؟

جواب سوال فوق بسیار ساده است ، با توجه عدم توانایی اکثریت اعضای هیئت مدیره تعاونی ها در بازاریابی محصولات صادارتی ایرانی به علت عدم آشنایی با اصول تجارت بین الملل و همچنین زبان مشترک مراودات تجاری  ، انجام صادارات توسط بازرگانان توانمندی صورت می پذیرد که در قبال صادارت محصولات ایرانی به نام تعاونی ها ، انتظاراتی چون خرید یا واگذاری سهمیه وارداتی هر تعاونی را دارند ( سهمیه بر اساس جدول فهرست کالاهای وارداتی توسط مرزنشینان ، موضوع آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی) ، این ناشی گری اعضای هیئت مدیره،  برای اعضا ی محترمی که هر کدام یک دختر دم بخت یا پسری که در سن ازدواج هست دارند هزینه ای جز از دست رفتن سهمیه شان به علت عدم آگهی از حق و حقوق خود در تعاونی و ندانستن قانون نخواهد داشت. ناگفته روشن است که در صورت اثبات این تخلف – که با توجه به آمار گمرکات و همچنین ادارات مالیات و دارایی با حکم قضایی چندان کار پیچیده ای نیست- ، حتی ممکن است مجوز تعاونی های مرزنشینان منطقه حذف گردد و موجبات متضرر شدن تمامی اعضا فراهم شود .

 

با این اوصاف ، فعال شدن تعاونی های مرزنشینان منطقه با اتکا به امتیازاتی که در اختیار دارند و به دنبال آن فعال شدن ورود کالا به گمرک لامرد ( اخذ مجوز رویه واردات کالا توسط مسئولین امر) ، علاوه بر رفع نیازهای ضروری اعضا،  باعث می شود تا ریشه بسیاری از تخلفات ناشی از قاچاق کالا  خشکانده شود و نهایتا رونق اقتصادی منطقه و اشتغال بسیاری از جوانان را به دنبال خواهد داشت.


پی نوشت ۱:

تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی :

توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط صورت می پذیرد که تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین طبق تبصره ۳ ماده یک همین آیین نامه ، ۵ نفر می باشد.