جناب آقای فرماندار! قانون…فقط قانون لطفا!

دی ۱۸ام, ۱۳۹۴ (دیده شده 380 بار)

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مولفه های مهم وفاداری مردم به انقلاب و تضمینی برای تداوم و ثبات نظام به شمار می آید. آنچه به اهمیت و نقش انتخابات در توسعه و ثبات سیاسی می افزاید میزان بالای مشارکت مردمی است و سوای اینکه در هر انتخاباتی کدام فرد یا گروه پیروز انتخابات هستند فراهم آوردن زمینه و بستر لازم جهت مشارکت حداکثری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
یکی از راهکارها و شاید مهمترین راهکار موثر جهت مشارکت حداکثری ، رعایت اصل بی طرفی مسئولین اجرایی و نظارتی در کلیه فرآیندهای انتخابات است ولازمه اجرای اصل بیطرفی نیز اجرای دقیق قانون انتخابات و پرهیز از برداشتهای سلیقه ای و مطابق میل سیاسی ناظرین یا مجریان انتخابات است.

غرض از بیان این مقدمه مختصرتحلیل جایگاه حقوقی نماینده شورای شهرستان در ترکیب هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این موضوع با توجه به اینکه آقای محمد جمالی نماینده معرفی شده شورای شهرستان جهت عضویت در هیات اجرایی از طرف فرماندار به عنوان رئیس هیات اجرایی انتخابات مورد پذیرش قرار نگرفته حائز اهمیت است و به آگاهی مردم و فعالین عرصه انتخابات که تمامی فرآیندهای انتخاباتی را رصد می نمایند می افزاید.
مستند قانونی جایگاه نماینده شورای شهرستان در ترکیب هیات اجرایی تبصره ماده ۳۱ قانون انتخابات است بر اساس این تبصره : ((در شهرستان یا بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا و به انتخاب شورا یکی از نه نفر معتمدین مذکور خواهد بود.)) ( منظور از تیتر کلمه ((مذکور)) در تبصره نه نفر معتمدینی است که با رای مخفی و اکثریت نسبی آرای سی نفر معتمد انتخاب می شوند.)
قانونگذار با اختصاص یک تبصره به عضویت نماینده شورای شهرستان در ترکیب هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی ویژه به این عضو هیات اجرایی داشته است و تنها شرط عضویت نماینده شورای شهرستان در هیات اجرایی را انتخاب و معرفی از سوی شورای شهرستان داشته و با افزودن فعل خواهد بود در پایان تبصره عضویت نماینده شورای شهرستان در هیات اجرایی قطعی و منجز دانسته و معلق به شرط دیگری نکرده است. وانگهی صراحت تبصره بر عضویت منجز و بلاقید این عضو در هیات اجرایی انتخابات است و چون قانونگذار خود در مقام بیان موضوع بوده اختیار رد و عدم پذیرش آن از هر مرجعی سلب نموده است و چنانچه چنین اختیاری وجود داشت قطعا” این قید را به تبصره اضافه می کرد. بنابراین انچه مدنظر قانون گذار بوده سی نفر معتمد از بین خود هشت نفر را انتخاب و نفر نهم نیز نماینده شورای شهرستان به تصریح خود قانون تعیین شده محسوب و از روح و مدلول قانون انتخابات اینگونه استنباط می گردد که قانونگذار عضویت نماینده شورای شهرستان در ترکیب هیات اجرایی را همانند عضویت سایر اعضای اداری مثل رئیس ثبت احوال داشته است.
استناد به ماده ۳۲ قانون انتخابات نیز که به انتخاب نه نفر معتمد اشاره شده نیز دلیل موجهی برای عدم پذیرش نماینده شورای شهرستان نیست چرا که اولا” همانگونه که گذشت در تبصره ماده ۳۱ تصریح شده که نماینده شورای شهرستان یکی از نه نفر معتمد خواهد بود ثانیا” نه نفر معتمد مندرج در ماده ۳۲ صرفا” مسئول شهرستان ها یا بخش ها یی است که فاقد شورای شهرستان یا بخش می باشد کما اینکه در بند اول تبصره ماده ۳۱ قانون انتخابات تصریح شده که در شهرستان و بخش هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است ….
با عنایت به آنچه گذشت قانونگذار نگاه ویژه ای به نماینده شورای شهرستان داشته و در حقیقت در ترکیبی که معتمدین مردم اجرای انتخابات را به عهده دارند نماینده شورای شهرستان که در واقع بطور غیر مستقیم منتخب تمام مردم است را فارغ از هرگونه قید و شرط دانسته و هیچ مرجعی حق قانونی عدم پذیرش نماینده شورای شهرستان ندارد و رویه معمول انتخابات در ادوار گذشته و یا در انتخابات جاری در سایر حوزه های انتخابیه نیز بر همین منوال است.

مجریان و ناظرین انتخابات خود واقفند که در جامعه ای اگاه ، مردم کلیه فرآیندهای انتخاباتی را رصد نموده و چنانچه با انجام اقدامات فراقانونی و تغییر و برداشت های سلیقه ای از قانون داشته باشند اصل بیطرفی که لازمه هر انتخابات سالم و قانونمندی است خدشه دار خواهد شد.
در پایان با توجه به صراحت قانون گذار در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که صراحتا عنوان نموده ۳۰نفر معتمد بومی باید مورد تایید هیات نظارت قرار بگیرند و همچنین نامه شماره ۱۳۱۱۹۸ مورخ ۲/۱۰/۹۴ مدیر کل محترم دفتر انتخابات و دبیر ستاد انتخابات کشور که بصورت شفاف و روشن اعلام نمودند و نماینده شورای شهرستان یا بخش در هیات اجرایی نیاز به اعلام نظر هیات نظارت ندارد قطعا” هرگونه اقدام در خصوص رد صلاحیت نماینده شورای شهرستان (محمد جمالی) فاقد وجاهت قانونی می باشد.
امضاء محفوظ

۱۰ پاسخ به “جناب آقای فرماندار! قانون…فقط قانون لطفا!”

  1. نوشته شده توسط محمد جواد صفایی در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۳:۱۶ ق.ظ

    آقای محمد جمالی در مراسم سالگرد شهید سردار شریفی پشت تریبون رفت و سخنرانی غرایی در اعتراض به همین قضیه ایراد کرد.
    البته جالب بود که اصلا گلایه ای از اینکه در جمع معتمدین نیست نکرد. بلکه به فرماندار اعتراض داشت که چرا به او اتهام عدم التزام به اسلام و ولایت فقیه زده است. در پایان هم او را به روز قیامت و پل صراط حواله داد.
    این سخنرانی در حضور جمعیت کثیری از مردم و نیز تعدادی از بلند پایه گان اصولگرای لامرد برگزار شد. اینکه فرماندار محترم هم در جلسه حضور داشت یا نه را متوجه نشدم.

  2. نوشته شده توسط رضا در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۶:۴۵ ب.ظ

    فرار به جلو.یادش رفته اقای جمالی .قشنگ دور دیگه مهر عدم صلاحیت رو پیسونیشه .عوض تشکر از مردم در مراسم سالگرد جای این حرفا نبود.

  3. نوشته شده توسط لامرد عزیز در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۸:۳۲ ب.ظ

    سلام. من با اطلاعات موثق خدمت مردم عزیزمان عرض می کنم پشت پرده عدم پذیرش آقای جمالی، –حذف شده توسط ادمین– بوده است. و فرماندار در درجه دوم مساله بوده است. عامل اصلی –حذف شده توسط ادمین– بوده است.

  4. نوشته شده توسط مهمان مراسم دیشب در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۹۴ ساعت ۹:۳۷ ب.ظ

    باید برای شورای شهر که عضو آن در مراسم سالگرد شهید شریفی که بحق بر گردن همه ما حقی دارند باید تاسف خورد از این باب که این مراسم جای بحث های سیاسی نبود که همانطور که بنده در مراسم بودم و مشاهده کردم بیشتر حاضرین از سخنان این عضو شورا ناراحت و عصبانی بودند و سرهایشان از روی شرم نسبت به مهمان ویژه مراسم به پایین بود آقای جمالی لطف کنید و شهید رو بنام خودتان مصادر نکنید لطف کنید !!! البته تعبیر بنده حقیر از سخنرانی این عضو شورا در این مراسم گل به خودی بود که ایشون انجام دادند./

  5. نوشته شده توسط هادی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱:۴۱ ب.ظ

    سلام آقای جمالی چند سوال؟
    ۱- کدوم شخص بیان فرموده که من افتخار میکنم که تا الان در هیچ راهپیمایی تو نطام جمهوری اسلامی شرکت نرده ام؟
    ۲- اعلام کنید بنده اصل ولی فقیه رو قبول ندارم؟
    ……..
    برای کسی که تو نظام جمهوری اسلامی مسئولیت داره هر چند عضویت عادی! در یک شورای شهری مثل لامرد این حرفا خیلی جای تامل داره…..

    چه کسی گفته که هر کی کربلا رفت دیگه ایشون معصوم و پاک و از ولایت مدارترین مردم است….
    کاری کردی که به نظر من جوان ، شما دیگه سید رضی انتخابات های لامرد شدید و همیشه مهر عدم صلاحیت روی پیشونی قشنگنت زدی…..
    هم برای خودم و هم برای شما آرزوی عاقبت به خیری میکنم

  6. نوشته شده توسط اشکان در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۴:۲۸ ب.ظ

    جناب چمالی به قول معروف اگه ده پاهستی ول ده خودتو بپا
    شما اول یاد بگیر که چه سخنی را باید کجا بگی بعد بیا دیگران رونصیحت کن لطفا دیگه شورشو در اوردید والا منم از افراد حاضر در اون سخنرانی بودم واقعا متاسفم که شائن اون مراسم رو پایین اوردی

  7. نوشته شده توسط محمدمهدی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۹ ب.ظ

    باسلام
    واقعا متاسف شدم که مراسم سالگرد سردار عزیز حاج درویش شریفی رو آقای جمالی سیاسی کردن و چه کار ناشایستی انجام شد و همه گلایه داشتن از این کار . من که واقعا متاسف شدم .

  8. نوشته شده توسط مولا در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۹:۴۲ ق.ظ

    کجایند مردان بی ادعا یادو خاطره سردار رشید اسلام حافظ مکتب اهل بیت حاج درویشی شریفی گرامی باد.آقایون هردو جناح هرچی داریم از جانفشانیهای شهدای عزیزمان میباشد پس لطفا مجالس شهدا را با دعواهای سیاسی آلوده نکنید اللهم عجل لولیک الفرج

  9. نوشته شده توسط مستقل در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۴ ساعت ۷:۰۳ ب.ظ

    وابسته به خانواده شهید شریفی بودن ملاک نیست ببین مرام و اخلاق و رفتارت چقدر به آن شهید بزرگوار نزدیکه اخوی این ره که میروی به ترکستان است.

  10. نوشته شده توسط من در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۰ ق.ظ

    عرض سلام و احترام
    چرا وقتی صراحت قانون این تکلیف رو بر عهده رییس حوزه اجرایی گذاشته،ایشون به راحتی مطابق سلیقه شخصی عمل میکنن؟این طرز اجرای قانون ایا از کم اطلاعی ایشون از قوانین حوزه کاری خودشونه یا از پشت گرمی ایشون که خیالشون از بابت پیگیریهای حقوقی راحته؟
    ایا این موضوع اجحاف و تعدی در حق الناس نیست؟
    انشالله نه اقای منصوری ونه هیچ کس دیگه اخرت خودش رو تو هیچ”کاری”،”مقطعی”،”منصبی” فدای دنیای ادمای گمراه نکنن.
    وظیفه ناظرین انتخابات و “نهادهای نظارتی” چه میشه این وسط؟